نشست بریکس فرصتی برای تقویت دیپلماسی قضائی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان ثبت در یادداشتی نوشت: در روزگاری که نظم بین المللی در حال عبور از یک مرحله تاریخی و ورود به دوره ای تازه از مناسبات قدرت، اقتصاد و حقوق است، هر حضور جمهوری اسلامی ایران در یک سازوکار چندجانبه را باید در منظومه ای فراتر از یک دیدار دیپلماتیک یا حضور تشریفاتی تحلیل کرد.

سفر رئیس قوه قضائیه به هند و شرکت در نشست بریکس نیز از همین منظر واجد اهمیت است؛ سفری که همزمان ابعاد حقوقی، قضائی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی دارد و می تواند به یکی از نمود های مهم دیپلماسی قضائی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پرتحول کنونی تبدیل شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، به دعوت رسمی عالی ترین مقام قضائی هند و در رأس هیئت عالی قضائی و حقوقی عازم دهلی نو شده است.

وی پیش از سفر، موضوع اصلی اجلاس را مسائل مرتبط با تجارت جهانی عنوان کرد و در عین حال از برگزاری دیدار های دوجانبه با مقامات قضائی کشور های عضو، مشارکت در کارگروه ها و پنل های تخصصی و حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه اجلاس خبر داد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و تجاوز آمریکا و دشمن صهیونی علیه ایران، تصریح کرد که یکی از اهداف این سفر، تشریح جنایات و تجاوزات صورت گرفته علیه ملت ایران و رساندن صدای مردم ایران به جهانیان است. او همچنین بر این نکته تأکید کرد که جهان در حال تحول است و کشور های مستقل باید در این تحول نقش مؤثر ایفا کنند و بریکس می تواند در روند گذار از یکجانبه گرایی منشأ اثر باشد.

همین اظهارات، چارچوب معنایی این سفر را روشن می کند. سفر رئیس قوه قضائیه به هند را نمی توان تنها سفری قضائی دانست؛ همان گونه که نمی توان آن را صرفاً بخشی از دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی کشور تلقی کرد. این سفر در نقطه تلاقی سه عرصه مهم قرار دارد: تحول در نظام بین الملل، تحول در کارکرد نظام های قضائی و تحول در مفهوم قدرت ملی. از این منظر، حضور دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در بریکس، بیانگر این واقعیت است که سیاست خارجی و منافع ملی دیگر صرفاً در وزارتخانه های خارجه و میز های سیاسی تعریف نمی شوند؛ بلکه دستگاه قضائی، نهاد های حقوقی، دانشگاهیان و جامعه حقوقی نیز در شکل دهی به قدرت و اعتبار بین المللی کشور سهم و مسئولیت دارند.

بریکس در آغاز، عمدتاً با ادبیات اقتصادی و مالی شناخته شد، اما تحولات سال های اخیر نشان داده است که این مجموعه در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین کانون های گفت و گو و همکاری میان قدرت های نوظهور و کشور های جنوب جهانی است. گسترش دامنه اعضا، تنوع جغرافیایی و اقتصادی و ورود موضوعاتی، چون تجارت، سرمایه گذاری، انرژی، تأمین مالی، فناوری و حکمرانی جهانی به دستورکار بریکس، اهمیت آن را از یک ابتکار اقتصادی فراتر برده است.

در واقع، بریکس را می توان یکی از نشانه های برجسته حرکت نظام بین الملل از تمرکز قدرت به سوی توزیع گسترده تر مراکز قدرت دانست؛ فرآیندی که در ادبیات روابط بین الملل از آن با مفاهیمی، چون چندقطبی شدن و ظهور جنوب جهانی یاد می شود.

این تحول البته به معنای فروپاشی یکباره نظم موجود یا شکل گیری فوری یک نظم جایگزین نیست. واقعیت پیچیده تر از این است. جهان در یک وضعیت گذار قرار دارد؛ نهاد های برآمده از نظم پس از جنگ جهانی دوم همچنان پابرجایند، اما در برابر تغییر توزیع قدرت، بحران نمایندگی، استاندارد های دوگانه و ناتوانی در پاسخگویی به برخی بحران های بزرگ بین المللی با پرسش های جدی مواجه اند. در چنین شرایطی، کشور هایی که می خواهند در معماری آینده جهان سهم داشته باشند، باید از سیاست حضور منفعل عبور کرده و به سمت مشارکت فعال در قاعده سازی حرکت کنند.

از همین زاویه است که حضور ایران در بریکس اهمیت مضاعف می یابد. جمهوری اسلامی ایران نمی تواند صرفاً مصرف کننده قواعدی باشد که در مراکز قدرت دیگر تدوین می شوند. حضور در سازوکار هایی مانند بریکس این امکان را فراهم می آورد که ایران در کنار استفاده از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی این مجموعه، در گفت و گو درباره قواعد و نهاد های جدید همکاری نیز نقش آفرین باشد. در این میان، حقوق و دستگاه قضائی جایگاهی ممتاز دارند؛ زیرا هر نظم اقتصادی پایدار، دیر یا زود به یک نظم حقوقی متناسب نیازمند خواهد بود.

تجارت جهانی بدون امنیت حقوقی، سرمایه گذاری بدون تضمین اجرای قرارداد ها و همکاری اقتصادی بدون سازوکار مؤثر حل اختلاف، در نهایت به توافق هایی شکننده و پرهزینه تبدیل خواهند شد. فعال اقتصادی برای ورود به یک بازار خارجی فقط به تعرفه و مسیر حمل ونقل نمی اندیشد؛ او می خواهد بداند اگر قرارداد نقض شد، کدام مرجع صالح است، اختلاف چگونه حل خواهد شد، رأی صادرشده چگونه به اجرا درمی آید و حقوق او در نظام حقوقی طرف مقابل تا چه اندازه قابل حمایت است.

بنابراین، امنیت قضائی و حقوقی یکی از زیرساخت های امنیت اقتصادی و تجارت بین المللی است.

این نکته، اهمیت حضور رئیس قوه قضائیه در نشستی با محوریت تجارت جهانی را آشکارتر می کند. دستگاه قضائی در اقتصاد بین المللی صرفاً نهادی برای حل اختلاف پس از وقوع منازعه نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد پیش بینی پذیری حقوقی، توسعه داوری و میانجیگری، گسترش معاضدت قضائی، تسهیل اجرای احکام و تقویت همکاری میان نهاد های قضائی کشورها، در پیشگیری از اختلاف و کاهش ریسک مبادلات نیز مؤثر باشد. از همین رو، همکاری قضائی میان کشور های بریکس را باید بخشی از زیرساخت حقوقی توسعه مناسبات اقتصادی این مجموعه تلقی کرد.

در همین چارچوب، دستورکار قضائی بریکس در سال جاری نیز اهمیت ویژه ای یافته است. نشست های حقوقی و قضائی این مجموعه بر توسعه همکاری در زمینه حل وفصل اختلافات، میانجیگری و داوری و تقویت ظرفیت های حقوقی و نهادی تأکید داشته اند. این جهت گیری نشان می دهد که بریکس به تدریج در حال ایجاد لایه ای حقوقی متناسب با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی اعضاست؛ لایه ای که می تواند در آینده به یکی از عناصر مهم انسجام این مجموعه تبدیل شود.

برای جمهوری اسلامی ایران، این روند یک فرصت استراتژیک است. ایران می تواند در حوزه هایی همچون معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، اجرای احکام، مقابله با جرایم سازمان یافته فرامرزی، مبارزه با فساد و پولشویی، جرایم سایبری، داوری تجاری و حمایت حقوقی از سرمایه گذاری، ابتکار های مؤثرتری را در سطح بریکس دنبال کند. چنین همکاری هایی، علاوه بر منافع مستقیم قضائی، به ایجاد اعتماد میان دولت ها و فعالان اقتصادی کمک می کند و در نهایت به توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری می انجامد.

از سوی دیگر، این سفر را باید در امتداد گفتمان تحول و تعالی دستگاه قضائی نیز دید. تحول قضائی اگر صرفاً به اصلاح فرایند های داخلی، هوشمندسازی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضائی محدود شود، هرچند ضروری است، اما همه معنای تحول را دربرنمی گیرد. قوه قضائیه در جهان امروز باید بتواند در برابر مسائل فرامرزی نیز پاسخ حقوقی ارائه کند. جرایم سازمان یافته، پولشویی، فساد اقتصادی، جرایم سایبری، انتقال دارایی ها و بسیاری از دعاوی تجاری دیگر در مرز های ملی متوقف نمی شوند. از این رو، قوه قضائیه متحول، قوه قضائیه ای است که هم در داخل کارآمدتر می شود و هم در خارج توانمندتر و اثرگذارتر.

دیپلماسی قضائی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می کند. دیپلماسی قضائی به مفهوم دخالت دستگاه قضا در سیاست گذاری خارجی نیست؛ بلکه بهره گیری از ظرفیت حقوق و عدالت برای پیشبرد منافع ملی، توسعه همکاری های بین المللی، انتقال تجربه و دفاع از حقوق دولت و ملت در عرصه جهانی است. در این چارچوب، ارتباط مستقیم رؤسای دستگاه های قضائی، تبادل تجربه میان دادگاه ها و نهاد های حقوقی، انعقاد موافقت نامه های معاضدت قضائی و مشارکت در تدوین سازوکار های حل اختلاف، بخشی از دیپلماسی نوین کشورهاست.

اما شاید مهم ترین وجه این سفر در شرایط کنونی، بعد حقوق بین المللی آن باشد. سفر رئیس قوه قضائیه به هند در شرایطی صورت می گیرد که ایران در ماه های اخیر با جنگ و تجاوز نظامی آمریکا و دشمن صهیونی مواجه بوده و مسئله رعایت قواعد بنیادین حقوق بین الملل، حاکمیت دولت ها و منع توسل به زور، برای ملت ایران از یک بحث نظری به مسئله ای کاملاً عینی تبدیل شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به صراحت اعلام کرده است که تبیین جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران از اهداف این سفر خواهد بود.

در اینجا باید میان بیان سیاسی و استدلال حقوقی تمایز نهاد. در عرصه بین المللی، اعتراض زمانی می تواند به مطالبه ای مؤثر تبدیل شود که با سند، دلیل و استناد به قواعد حقوق بین الملل همراه باشد. اصل منع توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها، مسئولیت بین المللی دولت ها و حق دفاع مشروع، از جمله مفاهیمی هستند که باید با دقت علمی و استناد حقوقی در چنین مجامعی مورد توجه قرار گیرند. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که اختلافات و بحران ها در چارچوب قواعد حقوقی سنجیده شوند، نه صرفاً بر اساس قدرت نظامی و نفوذ سیاسی.

از این حیث، صدای مردم ایران بودن، در یک اجلاس بین المللی، صرفاً انتقال یک پیام سیاسی نیست؛ بلکه می تواند به معنای ارائه یک روایت حقوقی مستند از آنچه بر مردم ایران گذشته است باشد. روایت حقوقی، روایت ماندگارتر است؛ زیرا می تواند در اسناد، گزارش ها، مذاکرات، مجامع تخصصی و فرآیند های قضایی و حقوقی بین المللی بازتولید و پیگیری شود. اینجاست که ظرفیت دستگاه قضایی می تواند در کنار ظرفیت دستگاه دیپلماسی قرار گیرد و یکدیگر را تکمیل کنند.

از سوی دیگر، انتخاب هند به عنوان میزبان این نشست نیز واجد معناست. ایران و هند از پیشینه تمدنی و فرهنگی دیرینه ای برخوردارند و روابط دو کشور در سال های اخیر ابعاد اقتصادی، سیاسی و منطقه ای گسترده تری یافته است. رئیس قوه قضاییه نیز پیش از سفر بر پیوند های تمدنی دو کشور و ظرفیت مشترک آنها برای نقش آفرینی در تحولات جهانی تأکید کرده است. حضور در هند، بنابراین، تنها مشارکت در یک اجلاس چندجانبه نیست؛ فرصتی برای تعمیق روابط حقوقی و قضایی دوجانبه نیز هست؛ روابطی که می تواند پشتوانه مناسبات اقتصادی، ترانزیتی و تجاری دو کشور قرار گیرد.

در نهایت، اهمیت این سفر را باید در یک تصویر بزرگ تر دید. جهان در حال تغییر است و در چنین شرایطی، کشور ها با یک انتخاب تاریخی مواجه اند: یا صرفاً نظاره گر تغییرات باشند یا در شکل دادن به آن سهم بگیرند. بریکس یکی از میدان های مهم این نقش آفرینی است و حضور رئیس قوه قضاییه در آن نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران، عرصه حقوق و عدالت را نیز بخشی از میدان حضور بین المللی خود می داند.

امروز اقتدار ملی فقط با شاخص های نظامی و اقتصادی سنجیده نمی شود؛ توان حقوقی یک کشور برای دفاع از حقوق خود، تأمین امنیت قضایی اتباع و فعالان اقتصادی، همکاری با نظام های قضایی دیگر و مشارکت در فرایند قاعده سازی بین المللی نیز بخشی از قدرت ملی است. اگر قرار است ایران در نظم در حال ظهور جهانی جایگاهی متناسب با ظرفیت های تاریخی، تمدنی و ژئوپلیتیک خود داشته باشد، باید در همه ساحت های این نظم حضور فعال داشته باشد؛ از اقتصاد و سیاست تا حقوق و عدالت.

سفر رئیس قوه قضاییه به بریکس، از همین منظر، فرصتی برای پیوند میان تحول قضایی و تحول جهانی است؛ فرصتی برای آنکه ظرفیت حقوق در خدمت توسعه تجارت و همکاری اقتصادی قرار گیرد، دیپلماسی قضایی تقویت شود، همکاری های حقوقی با کشور های عضو بریکس گسترش یابد و در عین حال، روایت مستند و حقوقی ایران از تجاوز و نقض قواعد بین المللی به گوش جهان برسد.

نظم آینده جهان هنوز نوشته نشده است. قواعد آن نیز در حال شکل گیری است. در چنین لحظه تاریخی، کشور هایی موفق تر خواهند بود که نه فقط برای خود جایگاهی در نظم جدید مطالبه کنند، بلکه در ساختن قواعد این نظم نیز مشارکت داشته باشند. بریکس یکی از میدان های مهم این قاعده سازی است و حضور ایران در آن، هنگامی بیشترین اثر را خواهد داشت که از سطح مشارکت نمادین فراتر رود و به همکاری نهادی، ابتکار حقوقی و دیپلماسی قضایی فعال تبدیل شود.

در این مسیر، عدالت صرفاً مقصد نیست؛ یکی از ابزار های ساختن نظم عادلانه تر جهانی است؛ و حضور جمهوری اسلامی ایران در بریکس می تواند گامی در جهت آن باشد که صدای حقوق، حاکمیت و عدالت، در معماری آینده جهان، رساتر و اثرگذارتر شنیده شود.